اما تصرف و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و ملی به همین مورد ختم نمی‌شود و مهم‌تر از آن تصرف 72هکتار از اراضی جنگلی واقع در رویشگاه «ویکله» بندر کیاشهر است. این دو منطقه تحت مدیریت منابع طبیعی استان گیلان است.
یک منبع آگاه با در اختیار گذاشتن اسناد مربوط به این واگذاری‌ها که ظاهر قانونی هم به آن داده شده به همشهری گفت: اراضی ساحلی که در دست تصرف فردی حقیقی است طی نامه‌ای که رئیس‌کل دادگستری استان گیلان (که همزمان ریاست شورای حفاظت استان را نیز برعهده داشته است) خطاب به مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان صادر شده دستور داده بود که «اراضی سیصد هکتاری ساحلی حد فاصل چاف تا چمخاله در شهرستان لنگرود را به نام اراضی ملی ثبت کند.»
نامه رئیس‌کل دادگستری استان گیلان به شماره 550 /353 /د مورخ 9 /7 /1387 صادر شده و رونوشت آن طی شماره 1 /4 /83 /10138 به تاریخ 7 /3 /1385 در اداره کل منابع طبیعی استان گیلان نیز به ثبت رسیده است.
وی در ادامه گفت: رئیس سابق اداره منابع طبیعی شهرستان لنگرود، تلاش بی‌وقفه‌ای را برای ثبت این اراضی به نام اراضی ملی آغاز می‌کند که نتیجه اقدامات وی در مراجع اداری و قضایی چشمگیر بوده اما همزمان با این تلاش، فردی که اراضی فوق اکنون درتصرف اوست با گرفتن وکیل موفق می‌شود تمام تلاش‌های رئیس اداره منابع طبیعی لنگرود را نقش برآب کند به‌ویژه آنکه این مسئول خدوم از ریاست برکنار می‌شود و وکیل مربوطه موفق می‌شود این اراضی را که جزو انفال و متعلق به عموم مردم است به نفع موکل خود مصادره کند.
متأسفانه دادگاه بدوی علیه منابع طبیعی و به نفع فرد حقیقی رای می‌دهد که این رای با اعتراض منابع طبیعی روبه‌رو شده و به محاکم تجدید نظر ارسال می‌شود. قیمت پایه این اراضی که بنا به دستور رئیس دادگستری گیلان باید جزو اراضی ملی ثبت می‌شد و اینک دادگاه بدوی به نفع مدعی مالکیت این اراضی رای صادر کرده است بالغ بر 45میلیاردتومان تخمین زده می‌شود.
اما تصرف اراضی ملی و طبیعی به اراضی ساحلی چاف و چمخاله محدود نمی‌شود، اراضی دیگری هم تصرف شده است. جنگل ویکله که از آن به‌عنوان جنگل فسیلی نام برده می‌شود و پوششی از نادرترین گونه‌های کهن را در خود جای داده اخیرا به بهانه ملک موروثی تصرف شده است.
این اطلاعات نیز همچون اطلاعات مربوط به واگذاری اراضی ساحلی طی اسنادی در اختیار همشهری قرار گرفته است. براساس این اسناد وراث فردی مدعی شده‌اند که 19هکتار از اراضی مزروعی منطقه ویکله جزو نسخ اراضی آنها بوده است. این درحالی است که 19هکتار مورد ادعای وراث مذکور بعد از اصلاحات ارضی در تصرف مردم منطقه قرار می‌گیرد و در حال حاضر هیچ قسمتی از این اراضی بدون متصرف نیست.
به گزارش همشهری، با وجود آنکه 19هکتار اراضی مورد نظر سال‌هاست در تصرف مردم منطقه بوده و اکنون روی آن کشت و زرع می‌شود اما وراث، موفق می‌شوند با ادعای مالکیت اراضی‌ای که وجود ندارد رویشگاه جنگلی ویکله را ملک خصوصی عنوان کنند و طی دادخواستی که به دادگاه بدوی آستانه ارائه کرده‌اند اراضی مورد ادعا را 30 هکتار مطرح می‌کنند. دادگاه بدوی هم به استناد ماده واحده رای به ذی‌حق بودن وراث می‌دهد. اکنون این پرسش مطرح است که جنگل‌های باستانی کشور که انسان هیچ نقشی در آن نداشته چگونه ممکن است ملک خصوصی فردی باشد؟ مهم‌تر از آن چطور از دل 19هکتار اراضی مزروعی، 72هکتار اراضی بکر جنگلی بیرون می‌آید؟ منبعی که این اطلاعات را در اختیار همشهری گذاشته، می‌گوید: قرار است به‌زودی درختان این جنگل بی‌نظیر نشانه‌گذاری و قطع شوند. این درحالی است که هم کارشناسی در تصرف و هم کارشناسی در ارزیابی قیمت چوب سؤال برانگیز است.
به‌نظر می‌رسد به‌دلیل ضعف منابع طبیعی، برخی افراد در شمال با به کارگیری وکیل و کارشناس و طرح دعوا علیه منابع طبیعی، با استفاده از شگردهای خاص به راحتی عرصه‌های ملی و طبیعی را که میلیاردها تومان ارزش دارد به تملک خود درمی‌آورند. این درحالی است که مسئولان و کارشناسان خدوم منابع طبیعی در گفت‌وگو با همشهری به صراحت اعلام کرده‌اند با این شیوه دخل و تصرفات مخالفند اما به گفته خودشان از پس چنین افرادی برنمی‌آیند.
براین اساس انتظار می‌رود ریاست محترم قوه قضاییه که طی ماه‌های اخیر به‌شدت نسبت به پدیده زمینخواری و تصرف اراضی ملی و طبیعی در شمال کشور هشدار داده بود، دستور دهند کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای مواردی از این دست تشکیل شده تا مشخص شود چطور افرادی موفق می‌شوند یک شبه میلیاردها تومان اراضی متعلق به عموم جامعه را برخلاف نظر رئیس دادگستری استان و با وجود مخالفت کارشناسان دلسوز منابع طبیعی به نفع خود ثبت وضبط کنند و به آن رنگ وبوی قانونی بدهند؟
